چرا کارگران با ۲۰ سال سابقه کار در یک کارگاه ثابت، همچنان قرارداد موقتند؟! / حسین حبیبی مستحق این نوع برخورد نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) قرار است دوم مرداد ماه، در مجتمع قضایی کارکنان دولت محاکمه شود؛ او به دلیل نوشته‌هایش در رابطه با امنیت شغلی کارگران، به نشر اکاذیب متهم شده است.

اولیا علی بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این مساله می‌گوید: حسین حبیبی را همه فعالان کارگری می‌شناسند؛ او یکی از معدود افرادی است که با تمام قوا، همواره و همیشه در خدمت جامعه کارگری  بوده است؛ در سلامت، پاکدستی و تعهد و دلسوزی او هیچ شکی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این اوصاف، بحث شکایت از ایشان تعجب برانگیز است.

وی ادامه می‌دهد: مساله بعدی اینکه دیوان عدالت از حبیبی به خاطر نشر اکاذیب شکایت کرده، درحالیکه این اتهام اصلاً به ایشان نمی‌چسبد؛ نشر اکاذیب که به معنای انتشار مطالب خلاف واقع است وقتی معنادار می‌شود که فردی مساله‌ای را بیان کند که آن مساله ساختگی بوده و وجود خارجی نداشته باشد؛  آقای حبیبی هیچ «کذبی» منتشر نکرده؛ او براساس دادنامه ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ دیوان عدالت که واقعاً صادر شده و حقیقتاً امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده، مواردی را منتشر کرده؛ پس این به هیچ وجه من الوجوه، نشر اکاذیب نیست.

حسین حبیبی بر این باور است که دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که مجوزی است برای  عقد قرارداد موقت، امنیت شغلی کارگران را در مقیاس وسیع زیر سوال برده است؛ حال علی بیگی نیز معتقد است؛ اگر از همه کارگران در سراسر کشور در مورد مطالباتشان  نظرسنجی یا افکارسنجی شود یا خبرنگاری از کارگران در نقاط مختلف کشور بپرسد که "مهمترین دغدغه‌تان چیست" بدون تردید خواهد گفت «امنیت شغلی».

قانون کار را کنار زدند!

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه می‌کند: نمی‌توان انکار کرد که امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران علیرغم اشتغال در مشاغل دائم، قرارداد موقتِ یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه دارند؛ لذا مهمترین دغدغه و مطالبه کارگران کشور، بحث امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار است؛ این فقدان امنیت شغلی نیز محصول مستقیم بخشنامه دولت و دادنامه دیوان عدالت است که در دهه ۷۰، ثبات شغلی کارگران را نشانه رفتند.

علی بیگی ادامه می‌دهد: ما فعالان کارگری بر این باوریم که در همان زمان – سال ۱۳۷۵- دیوان عدالت به جای صدور دادنامه ۱۷۹ و صادر کردن مجوز قراردادهای موقت، باید مجموعه وزارت کار را به عمل به قانون و صیانت از قراردادهای دائم، مجاب می‌کرد؛ ماده ۷ قانون کار می‌گوید وزارت کار مجری تشخیص کارهای غیرمستمر از مستمر است اما از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شده، تا امروز به این وظیفه عمل نشده است؛ چرا دیوان عدالت، وزارت کار را به اجرای قانون مجاب نمی‌کند؛ چرا این نهاد عالی قضایی از مجموعه وزارت کار نمی‌پرسد که چگونه است کارگران با ۲۰ سال سابقه کار در یک کارگاه ثابت، همچنان قرارداد موقت دارند؟ 

علی بیگی معتقد است به جز تصریحات ماده ۷ قانون کار، توصیه‌نامه‌ها و الزامات سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز بر لزوم عقد قراردادهای دائم کار تاکید دارد. او می‌افزاید: مگر ما جزو ۵ کشور پیشرو در پیوستن به سازمان بین‌المللی کار نیستیم؟ مگر این سازمان بر اهمیت امنیت شغلی و قراردادهای دائم کار تاکید ندارد؟ پس چرا این الزامات و توصیه‌ها عملی نمی‌شود؟

به توصیه‌های ILO  عمل نشد

او به تشریح توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار می‌پردازد: در کارگاهی در اصفهان که چند سال پیش وزارت کار برگزار کرد و نمایندگان سازمان بین‌المللی کار آمدند، بر این توصیه‌ها و الزامات پافشاری شد؛ ILO می‌گوید در کشورهای توسعه یافته، امنیت شغلی به دو روش تامین می‌شود؛ اولین روش این است که شغلی که سه سال متمادی ادامه داشته باشد، مستمر تلقی می‌شود و باید با کارگر قرارداد دائم منعقد شود. توصیه دوم این سازمان این است که در کشورهای توسعه یافته، ۷۰ درصد کارگران در یک کارگاه، قرارداد دائم هستند و فقط ۳۰ درصد به خاطر در نظر گرفتن محظورات و فراز و نشیب‌های اقتصادی، موقت هستند؛ نه اینکه مثل کشور ما همگی در یک کارگاه موقت باشند! لذا ما حتی اگر به همین توصیه‌نامه‌ها و چارچوب‌های بین‌المللی عمل می‌کردیم، امروز نباید ۹۵ درصد کارگران علیرغم اشتغال در کار مستمر، قرارداد موقتی می‌بودند.

علی بیگی نتیجه‌گیری می‌کند: چه به قانون کار عمل می‌کردند و چه به توصیه‌نامه‌هایILO  امروز نباید «بی‌ثبات کاری» تا این حد نهادینه می‌شد.

او ادامه می‌دهد: با این حساب، امروز مهمترین مساله برای کارگران، بازگشت امنیت شغلیِ به یغما رفته است؛ دولت و همه نهادهای قضایی و مسئول باید امنیت شغلی کارگران را تامین کنند؛ وقتی معادلات تا این حد به زیان کارگران است و وقتی بخشنامه‌ها و مصوبات نهادهای بالادستی در به وجود آمدن این شرایط، نقش اصلی را داشته‌اند، درست نیست بروند سراغ «حسین حبیبی»؛ سراغ فردی که قصد داشته امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد و مقابل بی‌قانونی و تضییع حق بایستد؛ حبیبی مستحق این نوع برخورد نیست؛ نباید او را محاکمه کنند!

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سازمان بین المللی کار حسین حبیبی امنیت شغلی کارگران دادنامه 179 دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۳۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۱۳ پرونده قضایی برای مروجین اکاذیب در فضای مجازی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ١٣ پرونده در کمیته امنیت روانی دادسرا تشکیل شده گفت: با مروجین اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، انتشاردهندگان مطالب خلاف واقع و خلاف منافع کشور و هم آوا با جریانات هدایت شده معاندین در استان که قریب به ٢ میلیون دنبال کننده داشته‌اند برخورد شده است.

وی، برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم را مطالبه‌ی مسئولان عالی قوه قضائیه و مردم دانست و افزود: با توجه به گستردگی دامنه نفوذ، تنوع تکثر رسانه‌ای و فعالیت برخی ادمین‌های تلگرام، اینستاگرام، توئیتر و غیره در خصوص تشویش اذهان عمومی، هتک هیثیت و نسبت دادن اعمالی خلاف واقع به شخص حقیقی یا حقوقی، ترویج بی‌بند و باری و مبارزه با عفاف و حجاب در فضای مجازی، دادستان به عنوان مدعی العموم علیه افرادی که مبادرت به ارتکاب جرم در فضای مجازی نموده و اهداف دشمن را ترویج می‌کنند اعلام جرم می‌نماید.

وی با تأکید بر هوشیاری کاربران در مواجهه با چنین محتواهای رسانه‌ای افزود: ایجاد امنیت روانی، سالم‌سازی و پاک‌سازی فضای مجازی مطالبه به حق مردم و از مظاهر تأمین حقوق عامه است و در سامانه ارتباط مردمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان پیام‌های متعددی از گزارش این موضوعات وجود دارد که در بیانات مقام معظم رهبری (حفظ الله) نیز به رعایت این امر اشاره شده است.

دادستان کرمان همچنین به برخی از اقدامات مدیران صفحات فضای مجازی در خصوص انتشار کلیپ‌هایی با موضوع تمسخر حجاب و به سخره گرفتن برخورد قانونی با فعالین عفاف و حجاب اشاره و تصریح کرد: شعبه و قاضی ویژه جهت رسیدگی به جرایم ترویج‌کنندگان بی‌عفتی و بی‌حجابی اختصاص داده شده و برای این افراد، پرونده قضائی تشکیل و متهمین تحت قرار نظارت قضائی نیز از فعالیت در فضای مجازی برای مدت معین محروم شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه برخورداری از فضای مجازی سالم، حق مردم متدین و انقلابی کرمان است اظهار داشت: با راه اندازی کمیته امنیت روانی در دادسرا، نظارت مستمر بر برهم زنندگان امنیت روانی مردم و مقابله با بزه‌های باندی در فضای مجازی، رصد و کشف جرم و تشکیل پرونده در دستور کار است.

کد خبر 6098244